تحولات مجازات های بدنی در سیاست کیفری ایران بر مبنای اسناد بین المللی حقوق بشری
Authors
Abstract:
قانون مجازات اسلامی برای بسیاری از جرایم، مجازاتهای بدنی مثل شلاق، قطع دست، رجم و قطع اعضای بدن به عنوان قصاص پیش بینی کرده است. به عنوان مثال برابر ماده 230 قانون مجازات اسلامی حد زنای زن یا مردی که واجد شرایط احصان نباشند، صد تازیانه است و براساس ماده 292، قطع دست راست و پای چپ یکی از مجازاتهای چهارگانه ای است که قانونگذار برای محاربه مقرر کرده است. همچنین برابر ماده 278 حد سرقت در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست و در مرتبه دوم قطع پای چپ است. در ماده 386 قانونگذار چنین مقرر داشته است: «قطع عضو یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید»؛ با عنایت به اعتقاد به وجود اجتهاد پویا در فقه شیعه، میتوان با داشتن قرائتی متفاوت از دین و همچنین از موازین حقوق بشر، تلاش در رفع تعارضات موجود نمود. علاوه بر این توجه به این نکته لازم است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، نظام شرعی نیست، بلکه نظام قانونی منطبق با شرع است. از این رو انطباق همه قوانین با شرع، ضرورتی ندارد. بلکه صرفاً موارد مغایر با شرع باید کنار گذاشته شود و همین مقدار که در قانون از عبارات و مفاهیمی استفاده شود که عدم مغایرت شرعی را برساند، به تکلیف عمل کرده ایم. نتیجه آنکه در قانونگذاری باید از واژه هایی استفاده کنیم که ما را به سمت حقوق بشر ببرد. زیرا مفاهیم و واژگان حقوق بشری در محدوده مشترکات کلیه کشورها قرار میگیرند؛ نگارندگان در این مقاله با روش تحلیلی – توصیفی بصورت روش کتابخانهای به بررسی تحول مجازاتهای بدنی در نظام کیفری ایران و مطالعه این تحول در سایر نظامهای کیفری پرداخته است.
similar resources
اسناد بین المللی حقوق بشری: پذیرش و عدم اجرا درآفریقا
از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمانهای اصلی روابط بینالملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بینالمللی حقوق بشری، از اولویتهای مهم پژوهشی در روابط بینالملل به شمار میرود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بینالمللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا...
full textممنوعیت محاکمه و مجازات مجدد در حقوق کیفری ایران و تعارض های آن با اسناد بین المللی
اصل ممنوعیت محاکمه و مجازات مضاعف، امروزه به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه شناخته شده و از تضمین های بنیادین حقوق متهم و محکومٌ علیه به شمار می رود. در بیانی خلاصه، مفهوم فراملی اصل مذکور، جلوگیری از تعقیب، محاکمه و مجازات متهم در محاکم کشورهای مختلف به دلیل ارتکاب رفتار مجرمانه واحد (یا یک عنوان مجرمانه خاص) است. این اصل ریشه در پذیرش اثر سلبی (منفی) احکام کیفری خارجی دارد و ملهم از یکی از ا...
full textضمانت اجرای کیفری گروگان گیری در حقوق ایران با نگاهی به اسناد بین المللی
گروگانگیری جرمی است که با هدف واداشتن شخص ثالث به ارتکاب یا عدم ارتکاب رفتاری، از دیرباز مورد توجه مجرمان بوده است. ضرورت مقابله با این جرم به دلیل آثار و تبعات داخلی و بینالمللی آن، باعث توجه بیشازپیش نظامهای حقوق کیفری به مقابله با آن در سطح ملی و بینالمللی شده است. جرمانگاری این موضوع در اساسنامهی دیوان کیفری بینالمللی (1998)، بهعنوان یکی از مصادیق جنایات جنگی نشانگر عمق نگرانی جامع...
full textاسناد بین المللی حقوق بشری: پذیرش و عدم اجرا درآفریقا
از آنجا که امروزه حقوق بشر یکی از گفتمانهای اصلی روابط بینالملل است، توجه به پذیرش و همچنین میزان پیروی کشورها از اسناد بینالمللی حقوق بشری، از اولویتهای مهم پژوهشی در روابط بینالملل به شمار میرود. لذا هدف این نوشتار با توجه به نقض گسترده حقوق بشر در کشورهای آفریقایی، پاسخ به این پرسش اساسی است که چرا با وجود پذیرش بسیاری از اسناد و معاهدات بینالمللی حقوق بشری توسط کشورهای قاره آفریقا، ه...
full textجایگاه اماره مجرمیت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی
چکیده: اصل برائت بهعنوان یکی از شاخصترین اصول حقوق کیفری، مورد تأکید اسلام و اسناد بینالمللی و قوانین داخلی بسیاری از کشورها ازجمله جمهوری اسلامی ایران هست. لکن بنا بر مصالحی، استثنائاتی بر این اصل واردشده است. عدول از اصل برائت که تحت عنوان "اماره مجرمت" شناخته میشود، در اسناد بینالمللی در خصوص برخی جنایات جنگی و جرائم سازمانیافته و قاچاق مواد مخدر و پولشویی پذیرفتهشده است. در قانون مج...
full textتعدیل قضایی قرارداد بر مبنای عدم تعادل اقتصادی آن در حقوق ایران، حقوق آمریکا و اسناد بین المللی
تعدیل قضایی قرارداد جایی مطرح میشود که بعد از انعقاد عقد بر اثر تغییر در اوضاع و احوال پیش بینی نشده و غیر قابل دفع، انجام تعهد برای متعهد مشقت تحمل ناپذیری را ایجاد کند و طرفین شرط یا شروطی را راجع به تغییر اوضاع و احوال در قرارداد قرار نداده باشند و از طرفی قانون گذار هم حکمی راجع به این قضیه مطرح ننموده باشد. مسئله محل مناقشه بعدی تعدیل قضایی قرارداد بر اساس تغییر فاحش منافع طرفین قرارداد ا...
full textMy Resources
Journal title
volume 11 issue ویژه نامه پیشگیری از جرم و حقوق
pages 531- 558
publication date 2018-02-20
By following a journal you will be notified via email when a new issue of this journal is published.
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023